تجتمع البنوك المركزية الكبرى حول العالم خلال الأسبوع الجديد لوضع السياسة النقدية وسط دلائل مستمرة على انحسار أسوأ أزمة تضخم منذ عقود.
من المتوقع أن يرفع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، فإن التركيز الأكبر سينصب على الإشارات الصادرة عن صانعي السياسات النقدية حول الزيادات الأخرى المحتملة أو خطط التوقف عن الرفع لفترة طويلة.
حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية.
لكن مع عدم اجتماع أي من البنكين المركزيين مرة أخرى حتى سبتمبر، يقول خبراء الاقتصاد إن آفاق السياسة النقدية حتى نهاية العام لا تزال مفتوحة.
وفي آسيا، لا يزال بنك اليابان يغرد خارج السرب، إذ توقع أكثر من 80% من المحللين الذين شملهم استطلاع أن يستمر المحافظ، كازو أويدا، في دعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم حتى مع بقاء التضخم أعلى من هدفهم البالغ 2%.
الاحتياطي الفيدرالي
يستعد صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء إلى أعلى معدل في 22 عاماً، مع الإبقاء على ميل نحو التشديد، مما يشير إلى زيادة إضافية محتملة في وقت لاحق من العام.
ويتوقع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة ربع نقطة إلى نطاق 5.25-5.5%، وهي الزيادة الحادية عشرة خلال الأشهر الستة عشر الماضية.
يأتي الارتفاع المرتقب في يوليو بعد توقف مؤقت في يونيو كان يهدف إلى إبطاء وتيرة الزيادات مع اقتراب أسعار الفائدة من مستوى يُعتقد بأنه مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2% بمرور الوقت.
ومع ذلك، سيريد باول وصناع السياسة الآخرون أن يبدوا حازمين وأن يبقوا الخيارات مفتوحة لرفع الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر لتجنب تكرار ارتفاع الأسعار.
البنك المركزي الأوروبي
بعد أن أصبح من شبه المؤكد رفع سعر الفائدة الأوروبية ربع نقطة هذا الأسبوع، ستركز الأنظار على كيفية توصيف لاغارد لخطط سياسة البنك المركزي الأوروبي لما بعد يوليو.
يشدد المسؤولون منذ فترة على أن القرارات ستستند إلى البيانات الواردة، وقد يكون سبتمبر هو الشهر الأول الذي يلتزمون فيه بالفعل بهذه الفكرة.
بنك اليابان
يواصل أويدا الإشارة إلى أن تحولاً رئيسياً نحو سياسة أكثر تشدداً بعيد بعض الشيء، حتى مع استمرار الأسعار في الارتفاع بوتيرة أسرع من معدل التضخم المستهدف البالغ 2% من قبل بنك اليابان.
ومع ذلك، يتوقع كثيرون أن يدفع استمرار ارتفاع الأسعار بنك اليابان إلى رفع توقعات التضخم لهذا العام.
وكانت تلك المراجعة التي تلوح في الأفق أحد المصادر الرئيسية للتكهن بأن بنك اليابان قد يعدل تدابير التحفيز في يوليو لكن كشف أشخاص مطلعون على الأمر لـ”بلومبرغ” أن المسؤولين لا يرون حاجة ملحة لمعالجة الآثار الجانبية لبرنامج التحكم في منحنى العائد في هذه المرحلة، على الرغم من أنهم يتوقعون مناقشة هذه المسألة.
لكن هدأ النقاش في السوق مع استمرار أويدا في إعادة تأكيد افتراضه بأن تعديل مستهدف التضخم يبدو بعيداً بعض الشيء في الوقت الحالي.
