وأبقى بنك اليابان على أسعار السياسة دون تغيير، لكنه اتخذ خطوات لجعل سيطرته على منحنى العائد أكثر مرونة، مما يشير بشكل فعال إلى أنه لن يدافع بقوة عن الحد العلوي لنسبة العائد لمدة عشر سنوات والمقدر بنسبة 0.5%.
وسيكون هذا أول تحرك مفاجئ من بنك اليابان منذ تولي حاكمه كازو أويدا السلطة، والذي من المرجح أن يحفز الرهانات على مزيد من التطبيع السياسي.
وقد كانت الأسواق تتوقع منذ أشهر أن يتراجع البنك المركزي الرئيسي -المتمسك بسياسته التسهيلية المفرطة- عن موقفه بفعل الارتفاع المستمر في معدل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، مما يشكل ضغطًا مستمرًا على عوائد السندات والعملة اليابانية.