بحسب مواقع إخباريه ، فإن توقعات المحللين تشير هذه المرة وبنسبة تزيد عن 70% إلى تثبيت لمعدلات الفائدة عند 5.25%، مقابل نحو 30% للرفع بـ 25 نقطة أساس، الأمر الذي يمثل رفعاً للمرة العاشرة على التوالي ويوصل الفائدة إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007.
يستهدف الفدرالي الأميركي تضخماً في البلاد عند مستويات 2%، ولكن ما ترينا إياه البيانات أن التضخم السنوي الآن وصل إلى 4.9% في مايو وذلك بعد اخترق حاجز الـ 9% في يوليو 2022.
ولكن مع التوقعات بأن يصل التضخم إلى 4.1% خلال يونيو، فمن الممكن أن يكون هناك رضى من طرف الفدرالي لوتيرة تباطؤ التضخم بعد رفع الفائدة إلى مستويات مرتفعة، الأمر الذي يجعله قادراً على وضع حد لهذه الارتفاعات في الفائدة، وخاصةً أن بيانات التضخم تصدر قبل قرار الفدرالي بيوم.
الأسواق وقرار الفدرالي
يؤثر قرار الفدرالي الأميركي على الأسواق بشكل مباشر، وذلك بارتباطه بشكل رئيسي بالدولار، إذ يعزز رفع الفائدة العملة الأميركية، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار. ويرتبط الدولار أيضاً بعلاقة عكسية مع الذهب، حيث يعتبر المعدن الأصفر ملاذاً آمناً في حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تصاحب رفع الفائدة وارتفاع مؤشر الدولار.