يتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك اليابان على معدل الفائدة كما هو في اجتماع الجمعة المقبلة عند 0.1-%، لكن يتوقع على نطاق أوسع أن يوقف البنك المركزي العمل بسياسة التحكم في عائدات السندات السيادية في نهاية العام الجاري، وفقا لمسح أجرته وكالة أنباء رويترز.
ويراقب المستثمرون في أسواق المال منحنى العائد على سندات الخزانة اليابانية بعناية مركزين على تحركات العائدات والقرارات التي تتخذ بشأن السقف المفروض عليها، وذلك منذ الإعلان عن انتهاء فترة ولاية هاروهيكو كورودا، المحافظ السابق للبنك المركزي، في الثامن إبريل المقبل، وهو الذي أطلق استراتيجية التحكم في عائدات السندات اليابانية.
وهناك ثمة اتفاق على أن الاجتماع الأخير لبنك اليابان بقيادة كورودا لن يشهد أي مفاجآت الجمعة المقبلة. رغم ذلك، اتفق نصف المحللين المشاركين في مسح أجرته رويترز أن يتخذ أويدا تعديلات على السياسة النقدية خلال ثلاثة أشهر فيما يتعلق بسقف عائدات سندات الخزانة، إذ لم يوقف العمل بهذا السقف كلية. وذكرت نتيجة المسح أن هذه التعديلات قد تتضمن زيادة الحد الأقصى للعائدات على السندات السيادية اليابانية إلى مستويات أعلى من 0.5%.
وتوقع 26 محللا من المشاركين في مسح رويترز أن يلغي بنك اليابان الحد الأقصى على تلك العائدات في نهاية العام الجاري في حين صوت ثمانية من المشاركين في المسح لصالح إلغاء سقف العائدات في الربع الثاني من العام الجاري بينما صوت أربعة محللين لصالح إمكانية الإلغاء في الربع الثالث من 2023 وتوقع اثنان من المشاركين أن يحدث ذلك في الربع الأخير من هذا العام.
ويتوقع محللون أن يبدأ أويدا فترة ولايته كمحافظ لبنك اليابان بتغيير جذري في إدارة شؤون السياسة النقدية للبلاد، إذ رجح في وقت سابق أن المخطط طويل الأجل للتحكم في عائدات سندات الخزانة اليابانية لا يدعم إدارة جيدة للسياسة النقدية.
وكان من بين المشاركين في المسح أربعة محللين يتوقعون أن ينهي بنك اليابان العمل بهذا المخطط العام المقبل بينما توقع ثمانية آخرين أن ينتهي العمل به في 2025، لكن لم يختر أي منهم استمرار البنك المركزي في العمل بسقف العائدات.
