ستتابع أسواق العملات باهتمام شديد صدور قرارات بنك كندا والتي يكون لها تأثير قوي على تحركات الدولار كندي.
فيما نظرة على البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات بنك كندا:
خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا والتي كان لها تأثير قوي على قرارات البنك المرتقبة
أظهرت بيانات سوق العمل، عن إيجابية خلال شهر يناير الماضي، حيث أظهرت البيانات زيادة كبيرة في عدد الوظائف خلال تلك الفترة، حيث تمت أضافة نحو 150.0 ألف وظيفة وهو أعلى من توقعات الأسواق والتي اشارت بتسجيل 15.0 ألف وظيفة،. كما، انخفضت البطالة لمستوى 5.0%، وهي أفضل من توقعات الأسواق بأن تستقر البطالة قرب مستوى 5.1% بنفس الفترة.
وكذلك، استمرت ضغوط التضخم في التراجع، حيث أوضحت البيانات بنمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5%، بأقل من توقعات الأسواق بأن ينمو المؤشر بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة.. وعلى الجانب الاَخر، سجل التضخم السنوي العام في كندا نحو 5.0% خلال نفس الفترة، وهو أعلى من التوقعات بأن يسجل التضخم نحو 4.9% فقط
في ضوء ضعف بيانات النمو الاقتصادي الكندي، وإيجابية بيانات التوظيف الكندية، وتباين أداء التضخم السنوي داخل البلاد، فإن بنك كندا سيكون أمام موقف صعب لاتخاذ قرار الفائدة خلال هذا الاجتماع.
تصريحات محافظ بنك كندا وتلميحات حول الفائدة:
في الشهر الماضي، أدلى محافظ بنك كندا بتصريحات قوية بشأن السياسة النقدية أشار فيها إلى أنهم يحتاجون إلى وقت كاف لمعرفة إلى أي مدى تعايش الأفراد والشركات مع معدلات الفائدة المرتفعة قبل اتخاذ أي قرار متعلق بمعدل الفائدة. وأن رفع أسعار الفائدة ألحق أضرارا بالغة بأصحاب المنازل، وهذه التصريحات تعطي تلميحا حيال تفكير صانعي القرار داخل بنك كندا حول رغبتهم في التوقف عن رفع الفائدة .
السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك كندا:
تشير التوقعات إلى أن بنك كندا سوف يبقي على الفائدة دون تعديل خلال اجتماعه لتستقر عند مستوى 4.5%، وهو السيناريو الأرجح حاليا، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة، وما قد يتضمنه من نقاط حول التضخم والنمو الاقتصادي، واحتمالية الإشارة إلى أن البنك سيتوقف عن رفع الفائدة لفترة من الوقت قبل اتخاذ قرار جديد فيما يتعلق بمعدل الفائدة، وهذا السيناريو في حالة حدوثه، فقد يكون له تأثير سلبي على تداولات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى وبخاصة زوج الدولار كندي.
بينما السيناريو الثاني، يتمثل في أن يتجه بنك كندا إلى رفع الفائدة بنحو 25 نقطة، ويكون الحديث منصب على مخاوفه من استمرار التضخم المرتفع، وأنه قد يواصل تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة إذا ما استمر التضخم في الارتفاع، وهذا السيناريو غير مرجح حاليا، وقد يكون له تأثير قوي إيجابي على تحركات الدولار الكندي بأسواق العملات في حالة حدوثه.
